اهميت پژوهشهاي حقوقي‌ تطبيقي‌ در توسعه‌ و تكامل‌ علوم جزايي (1)

چكيده :
 

پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوق‎جزا، چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديت‎هاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.
براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.
1. شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي
2. آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورها
3. معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي
4. شناخت و تحليل موانع و محدوديت‎هاي اين مطالعات
در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.
كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.

مقدمه‌
 

هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر مي‎برد و وسيله‎اي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.
اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است. نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما مي‎توانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.
براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و مي‎شود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد مي‎آيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي مي‎ستاند. به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد. با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفت‎آوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه مي‎توان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راه‎حل، چهارگام مهم بايد برداشته شود:
در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي مي‎توان آموخت.
دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورت‎بندي سياست حقوقي كشورهاست.
در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود. در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برمي‎شمريم.

1. مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا
 

دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد. بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير مي‎كنند.
شماري ديگر پيشنهاد مي‎دهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود. برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح مي‎‎دهند. اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي مي‎شود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزه‎اي» پيدا مي‎كند؛ بدين معنا كه پژوهشگر مي‎كوشد به قسمت‎‎هاي جالب توجه‎اي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگواره‎هاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ‎مي‎گذارد و به مقايسة آنها مي‎نشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود. همچنين، ممكن است حقوقداني با ذهنيت ديگري از حقوق تطبيقي، به بررسي تطبيقي اقدام كند.
بدين ترتيب كه او ابتدا بر اساس يك سياست حقوقي خاص، ذهنش را ساماندهي مي‎كند. آنگاه با نگاه به واقعيت‎هاي حقوقي خارج از نظام حقوقي ملي، سعي دارد تا براي اثبات مفروضات فكري پيشين خود، از حقوق خارجي مؤيداتي پيدا كند.
ميان « رويكرد موزه‎اي » Approach Museum به پژوهشهاي حقوق تطبيقي و « رويكرد ابزار نگرانة سياسي » Instrumentalisation Approach ( political)، اختلافاتي از جهت اهداف تحقيق وجود دارد؛ هر چند اين دو رويكرد، در پژوهشهاي حقوقي تطبيقي پذيرفته شده‎اند. به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقي تطبيقي است؛ يكي آنكه نگاه فرد بايد به آن‎ سوي مرزهاي حقوقي داخلي بيفتد، و دوم آنكه، ميان دو يا چند نظام حقوقي مقايسه و مقارنه صورت گيرد.
بايد گفت كه مفهوم حقوق تطبيقي بدون وجود اين دو عنصر، شكل نمي‎گيرد. مسئلة ديگر، هدفي است كه پژوهشگر از مطالعة تطبيقي دنبال مي‎كند. ممكن است او فقط بخواهد اصول حقوقي مشخصي يا نهادهاي حقوقي معيني را مطالعه و بررسي كند؛ خواه اجراي فعلي آنها در نظام حقوقي مورد مطالعه منظور باشد يا تحولات تاريخي و دور نماهاي آتي آن. اما در هر صورت، براي آنكه پژوهش تطبيقي به عنوان يك علم شناخته شود، عنصر سومي نيز بايد در نظر گرفته شود؛ روش تحقيق آن بايد به طور عام مورد پذيرش باشد. به عبارت ديگر، بايد پژوهش روشمند (Methodological) باشد. اما براي شناخت تحولات تاريخي حقوقي تطبيقي، مي‎توان در وهلة اول به ديدگاه ارسطو – كه يك فيلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره كرد. در واقع، ارسطو مي‎خواست با نگاه به آن‎سوي مرزهاي شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عميق كند. لذا او در قرون 4و5 پيش از ميلاد، دولت شهرهاي يونان باستان را از جهت رفاه اجتماعي مقايسه مي‎كند.
معيار مقايسة او نيز قوانين اساسي دولت شهر‎هاست: «براي تحقيق در اين نكته كه كدام دولت شهر خدمت بيشتري به مردم مي‎كند و مردم در ساية آن قادرند زندگي مطلوبشان را ادامه دهند، ما بايد قوانين اساسي جاري ديگردولتها و نيز آن دسته از قوانيني را كه توسط افراد پيشنهاد مي‎شود، ملاحظه كنم و از ميان آنها بهترين و مفيد‎ترين را برگزينيم»
بعيد است منظور ارسطو از اين پيشنهاد، انتقال كامل قانون اساسي يك دولت – شهر به دولت – شهر ديگر باشد. از بيان او چنين برمي‎آيد كه بايد عناصر لازم براي تدوين يك قانون اساسي بهتر و كاملتر را، در جاهاي ديگر نيز جستجو كرد. اما بالعكس، روميان هنگامي كه در قانون الواح دوازده گانه شان از نهادهاي حقوقي يونان تقليد كردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقي يونان را مد نظر داشته‎اند. هر چند به نظر مي‎رسد كه يكباره از روم قديم وارد شدن به آغاز سدة 19م، يك پرش بزرگ تاريخي باشد، اما هنگام بررسي تاريخ حقوق تطبيقي، بندرت مي‎توان در اين فاصلة زماني آثار تطبيقي به دست آورد. فقط، در قرون وسطي تا حدي شماري از حقوقدانان كليسا، « حقوق كليسائي » ( canon Law ) را با « حقوق سكولار » ( secular Law ) مقايسه كردند.
اضافه‎ براين، مي‎توان به « حقوق بازرگاني » ( Law Merchant ) اشاره كرد، كه بيشتر واجد خصيصة تطبيقي بود و با شروع عصر جديد ظهور كرد. و سرانجام، بايد از منتسكيو ياد كرد كه تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه يك « پديدة اجتماعي » (social phenomenou ) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تكامل بخشد. وي اختلافات ملي موجود را به تنوع ساختارهايي همچون: تاريخي، قومي و سياسي جوامع انساني ربط مي‎دارد، ولي اصل مفهوم را كلي و جهانشمول مي‎دانست. به هر صورت، اين تلاش‎هاي فردي، عمدتاً به مقايسه و مقارنة پديده‎هاي منفصل ومجزاي حقوقي معطوف بود. از اين‎رو، رويكرد جامع‎نگري منتسكيو هم نتوانست توفيق كامل در اين مسير نصيب حقوق تطبيقي نمايد. هنگامي كه انديشة جامع‎نگر منتسكيو به لايب نيتز، فيلسوف و منطقي آلماني، رسيد بيشتر پرورش يافت و به وسيلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: « انديشة حقوقي جهاني » (Universal Jurisprudence) توسعه و تكامل يافت.
در اينجا، ديگر تقليد سطحي از حقوق خارجي مورد نظر نيست، بلكه مقصود عميقتر آن و سپس‎ درك بهتر نظام داخلي است.
با اين نگاه جديد، مطالعة تطبيقي حقوق اهميت فراواني مي‎يابد. در تأييد، مي‎توان از توضيح خود فوئر باخ استفاده كرد.
او با اين پرسش شروع مي‎كند: چرا پژوهشگران حقوق، تاكنون به اين رشته توجه نكرده‎اند؟ در حالي كه مقايسه و تركيب، غني‎ترين منبع اكتشاف در همة معرفتهاي تجربي است. فوئر باخ در ادامه مي‎گويد:
«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست كه موضوع تحقيق روشن و روشن‎تر مي‎گردد. و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلايل مكتوم در پشت آنهاست، كه مي‎توان به ماهيت اصلي يك پديده و ويژگيهاي آن پي‎برد. با مقايسة «زبان»هاي مختلف بود كه فلسفة زبان يا زبان‎شناسي پديد آمد. بنابراين، مقايسة قوانين و عرفهاي حقوق ملتهاي مختلف، خواه نزديك به ما يا دور از ما، مي‎تواند مولّد دانش جهاني حقوق باشد. و به نور خود همين دانش جهاني است، كه قادر است روح نشاط و بالندگي در حقوق داخلي كشورها بدمد.» اگر چه فوير باخ و شاگردش، كارل جوزف آنتون ميت ماير، به عنوان حاميان اصلي «انديشه حقوق جهاني» هر دو حقوقدانان جزايي بودند. اما اولين و اصلي‎ترين پژوهش حقوق تطبيقي در زمينة حقوق مدني، در قرن 19م تجربه شد.
اين واقعه كاملاً قابل درك است، چرا كه رشد تجارت جهاني و افزايش مبادلات اقتصادي در عرصة بين‎المللي، انگيزه‎اي قوي براي مطالعة نظامهاي حقوقي خارجي پديد آمد – و بلكه ضرورت يافت – تا با استفاده از مطالعات تطبيقي مقدماتي، قواعد حقوقي لازم براي حل و فصل اختلافات موجود، - كه جنبة فراملي هم داشت – تهيه و تدوين شود. پس، تعجب‎آور نيست كه نامهاي بزرگي همچون: سرهنري ماين در انگلستان و رادولف فون ايرنيگ در آلمان و همين‎طور انجمن‎هاي اوليه‎اي همچون « انجمن مطالعات قانونگذاري‎هاي تطبيقي 1869م» در فرانسه، به طور كلي پژوهش‎هاي تطبيقي‎شان را معطوف به قلمرو حقوق مدني كرده بودند.
مجموع اين حركتها، موجب تحول بنيادين اين بخش از حقوق در قرن 20م شد. در اين زمينه، تلاش‎هاي ادوارد لامبرت در ليون فرانسه وارنست رابل در برلين، قابل توجه است.
با وجود همة‌ اين كارها، حتي در حال حاضر نيز با يك نگاه اجمالي به فهرست مطالب اغلب آنچه از كتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبيقي منتشر مي‎شود ‎مي‎بينيم كه فقط، حقوقي مدني از سوي مؤلفان بررسي تطبيقي نشده است. بازهم فون فوير باخ و «ماين» (Maine) را مي‎توان به عنوان آغازگران پژوهشهاي تطبيقي در اين رشته (علوم جزايي) كه شديداً هم جنبة «تجربي» دارد، نام برد، هر چند بايد اذعان كرد كه توسعة كامل اين رشته، بيشتر از سوي محققان پركاري همچون ژوزف كهلر در آلمان و كارل نيكرسون در ايالات متحده صورت گرفت. در واقع، از ابتداي قرن 19م، پژوهش تطبيقي در حوزة حقوق جزا ظهور كرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق براي اين تحول مي‎توان يافت، كه يكي باز از فوير باخ و ديگري از ميت ماير است.
اين دو اثر موفق شدند در زمينة آنچه كه ما اينك پژوهش تطبيقي تقنيني مي‎ناميم، گامهاي اوليه را بردارند. منظور از پژوهشهاي تطبيقي تقنيني، همانا معرفي اصول نوين آيين‎دادرسي، همچون: نحوة اتهام كيفري، دادرسي‎هاي شفاهي، علني بودن رسيدگيهاي، ارزيابي آزادانة ادلة مجرميت و نيز شناسايي مقام تعقيب به عنوان مقام صلاحيت‎دار عمومي مستقل از دادگاه در امر اتهام است.
هر يك از اين عنوان ها، موضوعات پژوهشهاي تطبيقي قرار گرفتند. همچنين، گفتني است كه اين مطالعات ، براساس مدل هاي به دست آمده از نظام دادرسي« كامن لو » و حقوق جديد فرانسه بود. تحول عمدة ديگري كه در اين حوزة علمي در قرن 19م قابل ذكر است، تأسيس كرسي حقوق جزاي تطبيقي در دانشكدة حقـوق پاريـس به سال 1846م بــود. در سال 1888م ، اوليـن مجمـع علمي بين المللـي در اين زمينه تشكيل شـد.
ايـن مجمـع علمي با نـام « انجمـن بيـن‎المللي جـزا » (International Criminal Association)به وسيلة آدولف پرنيس بلژيكي، فان هامل هلندي و نون ليست اتريشي كه در آلمان تدريس مي‎كرد، تأسيس شد. بر اثر نفوذ شديد فون ليست، مجموعه‎اي ارزنده باعنوان: « مقايسة حقوق كيفري آلمان و كشورهاي خارجي » مشتمل بر 16جلد ، در نخستين دهة‌ قرن حاضر منتشر شد.
اين مجموعه، جامعترين اثري است كه تا آن زمان تدوين شده بود. بي‎نظير بودن اين كار حتي در خارج از آلمان، موجب شد كه به عنوان «نقطه عطفي در تاريخ مطالعات جزايي تطبيقي» شناخته شود.
پس از اين مرحلة، « انجمن بين‎المللي حقوق جزا » (AIDP) كه اساساً در جهت اصلاحات سياسي شكل گرفته بود، پس از جنگ جهاني اول تحت رهبري فرانسه تأسيس شد. علي‎رغم رياست فعلي آن كه برعهدة يك آمريكايي مصري تبار به نام شريف سيبوني است، هنوز در اصل تحت سلطة كشورهاي اروپاي قاره‎اي ( نظامهاي رومي – ژرمن ) است. بروشني ديده مي‎شود كه كشورهاي كامن‎لو، عمدتاً تحت فشار كانادا و در واكنش به اين تشكل‎ها، « جامعة اصلاح حقوق جزا » ( SRCL ) را تأسيس كردند تا بدين طريق، همتراز اروپا حركت كنند. برخلاف اهداف اغلب دراز مدت « AIDP » ، « جامعة اصلاح » بخشي از فعاليتهاي خود را به موضوعات مقطعي و فوري اختصاص مي‎دهد.
همة‌ كوششهاي فوق، قابل تقدير و تحسين است، زيرا عموماً به واسطة انگيزه‎هاي شخصي و خصوصي بوده،‌از ايده‎آليسم دانشگاهي يا حقوقي – سياسي ناشي شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختياري انجام گرفته‎اند. اما در ارتباط با نقش حكومتها و سياست، چه در سطح ملي يا بين‎المللي، تحولات حقوق جزاي تطبيقي، به گونة ديگري بوده است.
در اينجا،‌ پرتو مطالعات حقوقي تطبيقي، حداكثر روي كليات نظام حقوقي خارجي متمركز شده است، به اين قصد كه مدلهاي اصلاحي حاصل شود يا اينكه يك رشته مفروضات سياسي اثبات گردد. در هر حال ، اين نوع مطالعات با صلاحديد ارگان هاي تصميم گيري سياسي انجام مي‎شد. خود اين ارگانها بودند كه تصميم مي‎گرفتند، آيا بايد دستاورد مطالعة تطبيقي جدي گرفته شود و تأثير‎گذار باشد، يا نباشد؟ اگر خواسته باشيم اين روند را به زبان تجاري بازگو كنيم، بايد گفت كه دانش حقوق تطبيقي در گذشته فراهم كنندة محصولاتي بود، كه عموم اصحاب سياست متقاضي آنها نبودند. اما، اينك تحول بزرگي صورت گرفته است؛ هر چند به نقطة تكامل خود نرسيده است. به طور مثال، درسطح اروپا ، وحدت اقتصادي به طور فزاينده‎اي، بانگ اجبار به هماهنگ سازي حقوقي اعضاي اتحاديه را سر داده است. علتش هم روشن است، زيرا كه مقدمة لازم توفيق در اين هدف (وحدت اقتصادي)، پژوهشهاي حقوقي تطبيقي است. از آنجا كه نهادهاي سياسي مسئول اين كار خودشان نمي‎توانند چنين تحقيقاتي را متكفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبيقي به عنوان متخصصان امر، دعوت به همكاري شده‎اند.
چنين رويدادي در سطح جهاني نيز قابل مشاهده است. به طور مثال، مدتهاست كه محاكم بين‎‎المللي كيفري تشكيل شده‎اند.
اما با توجه به اينكه درحقوق بين‎المللي عمومي سنتي، براي تعقيب جرايم بين‎المللي در اين محاكم، اندك قاعده‎اي - حتي بهتر بگوييم هيچ حكمي – در خصوص عناصر ماهوي مجازات و شيو‎ه‎هاي رسيدگي ديده نمي‎شود، پرسازي اين خلأ حكمي تنها با اقتباس از يك نظام حقوقي خاص دشوار خواهد بود. از اين رو، لازم است اين‎گونه قواعد از جميع نظامهاي حقوقي موجود استخراج شود تا بدين‎‏وسيله، اجماع گسترده‎تري درسطح بين‎المللي نسبت به اين جرايم ونحوة مجازات آنها به وجود آيد. بديهي است، چنين هدفي هم بدون يك كار تطبيقي گسترده، امكان پذير نخواهد بود. لذا، مي‎بينيم تقاضا براي مطالعات تطبيقي جزايي، افزايش يافته است. اين، فرصتي جديد براي پژو‎هش هاي تطبيقي جزايي است و نبايد بسادگي آن را از دست داد. پس از اين بحث تاريخي – مفهومي، ما بايد وارد بحث كاركردها و فوايد حقوق تطبيقي بشويم. براي اين كار، از مسيري بحث مي‎كنيم كه حقوق تطبيقي بايد بپيمايد تا عملاً به ماهيت خودش دست يابد. همان گونه كه بررسي تحولات تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي‎ نشان داد، نگاه به آن سوي مرزهاي نظام حقوقي داخلي و همين‎طور مقايسه و مقارنه با يك نظام حقوقي ديگر، به هدفهاي متفاوتي كه هر يك نيز متد متناسب خود را دارند، صورت مي‎گيرد. اين بحث براين فرض استوار است كه مفهوم جوهري حقوق تطبيقي،‌فقط در ساية مقاصد و كاركردهاي اين رشته قابل تعريف است. و دقيقاً به همين دليل، اين مفهوم تا حدودي متغير و سيال است.

پی نوشتها :
 

پی نوشت ها :
1. پرفسور دكتر آلبين ازر ( Albin Eser ) استاد برجستة حقوق جزاي كنوني آلمان در دانشگاه آلبرت لودويگز واقع در شهر قديمي فرايبورگ آلمان ، آثار بسيار فراواني را به انگليسي و آلماني منتشر كرده است. ايشان بيش از 14 سال است كه رياست مؤسسة ماكس پلانك براي مطالعات خارجي و بين المللي حقوق جزا را برعهده دارد.
2. دانش آموخته كارشناسي ارشد رشتة معارف اسلامي و حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) و دانشجوي دورة دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس
در نوشتار حاضر ، مترجم‌ كوشيده‌ است‌ با حفظ محتواي‌ متن ،‌ در جاهايي‌ كه‌ نياز به‌ تطبيق‌ مثال هاي‌ نويسنده‌ با حقوق‌ ايران‌ بوده‌ است ‌، در لابلاي‌ متن‌ اين‌ كار را انجام‌ دهد. هدف از اين كار ، عيني تر كردن‌ مقاله‌ براي‌ خوانندة‌ ايراني است‌. البته ،‌ اين‌ امر‌ در سراسر مقاله‌ با رعايت‌ اصل‌ امانتداري‌ نسبت‌ به‌ مقاصد نويسنده‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
 

منبع:www.lawnet.ir

/ج